أعلن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على اقتصادات الدول النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.
أعلنت أنه رغم تداعيات جائحة كورونا ، استطاع الاقتصاد المصري الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2021، إذ بلغ 2%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.
احتلت تركيا المرتبة الأولى في العالم عام 2020، من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3.3 بالمئة هذا العام بعد انكماش 5.4 بالمئة في 2020.
أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان خلال عام 2020م لاحتواء انتشار جائحة “كوفيد-19” والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
من العدد الورقى - توقع تقرير عبر نشرته الدورية زيادة حجم الاقساط التامينية فى عام 2021_ 2022 مع حدوث تعافى سريع للقطاع خلال هذا العام ، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي مر بأعمق ركود شهده العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. حيث شهد عام 2020 انكماشاً يقدر بنحو 3.5% .
قال صندوق النقد الدولي إنه يدشن نهجا جديدا لتقييم استدامة الدين للبلدان القادرة على طرق الأسواق المالية بهدف التنبؤ بمخاطر الأزمات المالية على نحو أكثر دقة وتحسين الشفافية.
قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6 بالمئة هذا العام، تفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2 بالمئة في العام الحالي بعد انكماشه 3.7 بالمئة في 2020.
قال وزير المالية الأردني إن المملكة تأمل أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5 بالمئة في 2021 إثر انكماش بنسبة ثلاثة بالمئة في 2020 بعد أن عصفت الإغلاقات وتراجع حاد للسياحة بالنشاط الاقتصادي.
وقال أحمد مجدي، خبير أسواق المال، أظهر الإقتصاد المصري تماسكا قويا وفق تقرير صندوق النقد الدولي أثناء جائحة كورونا مقارنة بالإقتصاديات المشابهه، وجاءت التقارير
قال د. رمزي الجرم، الخبير الإقتصادي والمصرفي، مازال دعم البنك المركزي المصري هو المُحرك الأساسي للإقتصاد المصري منذ عام 2016 وحتى الآن، للقوة المؤسسية للبنك المركزي، وقدرته على إدارة قنوات السياسة النقدية بشكل إحترافي،
صرح سيد خضر الباحث الإقتصادي، لبوابة "عالم المال" أن البنك المركزى المصري له دور هام في مواجهة تداعيات الموجة الأولى من أزمة كورونا، و دعم العديد من القطاعات سواء في الإستثمارات المباشرة مثل دعم قطاع السياحة،
قال مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، بعد تقرير صندوق النقد الدولي والذي جاء فيه أن البنك المركزي المصري قام بشراء أسهم
ذكر صندوق النقد الدولى فى تقرير مراجعته للاقتصاد المصرى، أن البنك المركزى المصرى استخدم 500 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم فى بورصة مصر حتى الآن، من أصل 20 مليار جنيه، مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.
نجحت الحكومة فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة أبرمت اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي، لدعم الموازنة العامة للدولة، ضمن مشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي ب، إن الدول المتوسطة كمصر تستطيع تدبير التمويل الكافي للحصول على لقاحات كورونا، منوهًا إلى أن المشكلة تتعلق بالدول الأكثر فقرًا.
قال الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ، إن مصر قامت بالدخول في برنامج للإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي بتمويل لمدة عام ينتهي في السنة المالية 2021 بقيمة 5.2 مليار دولار .
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وذلك فى إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، وتتضمن التقرير جرافات تسلط الضوء
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكي.
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية ، التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة وجهود الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التي
فاق أداء الاقتصاد المصرى التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولى قائلة: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن هناك حفاوة في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في فرنسا.